الشركة

السؤال: من حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي لاجراء شراكة عمل بينهم؟
الجواب: لامانع.
٢السؤال: ارباح الشركات المشتركة ـ حكومية واهلية ـ هل يجري عليها حكم ارباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها وتملك النصف الاخر؟
الجواب: لا بل كلها لصاحب السهم.
٣السؤال: توجد قناة ري تخترق مزرعتنا، هذه القناة تروي من خلالها عدة مزارع وبعد ان قامت وزارة الزراعة بانشاء مشروع لري المزروعات عدل المزارعون عن هذه القناة الي قناة اخري فصارت القناة المخترقة لمزرعتنا جزءاً من مزرعتنا فهل يجب علينا دفع تعويض للمزارعين عن القناة؟
الجواب: ارض القناة المشار اليها مشتركة بين اصحاب المزارع التي كانت تسقيها ما لم يثبت اختصاص البعض بها، فلايجوز التصرف فيها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او بدونه.
٤السؤال: لدينا قطعة ارض مشتكرة وللامام الحسين (عليه السلام) ثلث مشاع منها وشيّد عليها مأتمين احدهما للرجال والاخر للنساء وفي موقعين منفصلين من الارض، ونحن الان بصدد توزيع الارض وفصل حصة الامام (عليه السلام) عن بقية الحصص، فهل يجوز تغيير احد او كلا الماتمين ليكونا قطعة واحدة ويكون الموقع الذي شيّد عليه الماتم او الماتمين سابقاً ضمن حصة الشركاء؟
الجواب: مفروض السؤال كون ارض الماتمين مشاعة بينكم وبين الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة الماتمين وتقسيم الارض اذا لم يكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً واذن فيه المالك.
٥السؤال: هل يجوز المساهمة في شركة تقرض اكثر من راس مالها بحيث تمول اعمالها؟
الجواب: لا باس بها.
٦السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخري غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع:
١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟
٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟
٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟
الجواب: لايجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.
٧السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، ما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة افهل هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة او اخري؟
الجواب: يمكنه الابقاء علي مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بانه لايوافق علي المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً علي هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.
٨السؤال: شخص يملك محلاً او هو مستاجر لمحل ما، واراد ان يشترك مع شخص اخر وهذا الثاني يكون منه راس المال القيام في العمل التجاري من شراء وبيع اما الاول فعليه اخلاء المحل وتسليمه للثاني بالعمل التجاري ثم يتفقان علي نسبة معينة من الارباح والخسائر فهل يكون هذا العمل صحيحاً ومشروعاً، فالاول عليه اخلاء المحل فقط والثاني عليه راس المال والعمل؟
الجواب: يمكن تصحيحها علي نحو عقد الشركة بان ينقل اولاً صاحب المحل حقه في الاستفادة منه مدة معينة الي صاحب راس المال بازاء مبلغ معين من راس ماله وذلك علي نحو المصالحة او ما يشبهها ثم يتفق الطرفان علي الاتجار بالمال المشترك بينهما حسب قواعد باب الشركة.
٩السؤال: شريكان في عمل، كان احدهما يختلس من الثاني مقادير وانواع مختلفة من البضاعة والنقود، وبعد زمن انفسخت الشركة بينهما ثم توفي المختلس منه وأراد ورثته ان يطالبوا المختلس بحقوقهم، فهل يحق لهم ان يطالبوا المختلس بالارباح التي نتجت عن تشغيل الاموال التي اختلسها من مورثهم اضافة الي ثمن الاموال التي اختلسها؟
الجواب: اذا كان قد باع او اشتري بعين المال المختلس فلورثة المختلس منه تنفيذ العقود الواقعة علي اموال مورثهم ومطالبة المختلس بالارباح الناتجة عن ذلك وان كان قد باع ـ مثلا ً ـ كلياً في الذمة ودفع المتاع المختلس في مقام الوفاء فلا يكون ضامناً الا لنفس المتاع ـ قيمة او مثلا ً ـ مع ـ عدم امكان استرجاعه.
١٠السؤال: اشترك اثنان في عمل، الاول منه المحل فقط والثاني منه المكان والالات وعليه العمل وبقيا مدة علي ذلك يتناصفان الواردات، ثم اشتريا مكائن والات جديدة من الواردات،و باعا المكائن القديمة واستلم ثمنها صاحبها فقط وهو الثاني، والان ارادا ان يفسخا الشركة التي بينهما فهل يحق للثاني ان يطالب الاول بنصف المحل، علماً بان المحل يعود للاول في الاصل؟
الجواب: لايحق له ذلك بل الشركة المذكورة بالصورة المفروضة غير صحيحة اساساً.
السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علي نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة علي سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الي النسبة المئوية من الارباح.
١٢السؤال: هل تجوز المساهمة في شركة اعمالها محللة ولكنها تقترض احيانا لمشاريعها من القروض الربوية؟
الجواب: يجوز اذا كان الاقتراض ليس من الانشطة الاساسية الموقع عليها بين الطرفين.
١٣السؤال: ما هو تعريفكم للشركة العقدية؟
الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
١٤السؤال: لدي شركة لبيع المواد الكهربائية للمشاريع الحكومية والخاصة ، و لكن لتتم الصفقة ، يطلب ممثل المالك ( الشخص المسؤول عن الشراء ) من شركتنا عمولة ( لحسابه الخاص ) نظير الصفقة من شركتنا للإستكمال الإجراءات . ما حكم هذا العمل هل نكمل الإجراءات أم نتوقف عن هذا العمل ؟
الجواب: اذا كان يخالف القوانين المرعية لهذه الشركات او الدوائر الحكومية فلا يجوز مخالفتها.
١٥السؤال: المشاركة بين طرفين الاول يساهم براس المال ولايتحمل الخسائرولكنه ياخذ نصيب غير محدد من الارباح بحسب العمل ونتائجه مع تحديد المدة ، هل لهذا العمل علاقة بالربا؟
الجواب: هذه المشاركة باطلة من الاساس فالشركة لا تصح الا ان يكون راس المال من الجانبين ويكون لكل واحد نصيبه بنسبة ماله.
١٦السؤال: شخص لديه شركة واعمال في التجارة واعطيته مبلغ وعملنا عقد لمدة سنة بان اعطيه مبلغ ١٠٠٠ ريال عماني ويدخل هذا المبلغ عنده في التجارة (يشغله) وبعد ٤٥ يوم يبدا يعطيني كل شهر ٥٠ ريال عماني وبعد نهاية العقد اي بعد سنة هل فيه اشكال من الناحية الشرعية ؟
الجواب: هذا ربا وحرام ولكن يصح ان تعقدا عقد مضاربة بان يشتري بمالك ويبيع لك ويكون له نسبة من الربح الحاصل كخمسين بالمائة مثلا ولكن تشترط معه ضمن عقد المضاربة بشروط :
الاول انه اذا خسر المال او تلف عنده فعليه ان يدفع لك بعد سنة مثله من ماله ولا تقل ذلك بصيغة اخري .
الثاني انه وكيل من قبلك في ان يصالح مع نفسه عن نسبتك من الربح بخمسين ريالا كل شهر .
الثالث انه اذا لم يربح او كان نسبة ربحك اقل من خمسين يكمله من ماله .
١٧السؤال: شركة لديها محافظ استثمارية تستثمر الأموال التي بداخل هذه المحافظ في الذهب والنفط والأدوية والعقار والزراعة وطاقة النانو وتعطي المستثمرين الذين يضعون أموالهم في هذه المحافظ أرباحا ما حكم التعامل مع هذه الشركة ووضع الأموال لكي تستثمر؟
الجواب: إذا كان التعامل مع الشركة المعلومة علي نحو المضاربة بأن يقوم المستثمر بدفع المال للشركة لتشغيله في مجال معيّن وإعطاء المستثمر نسبة من أرباحه متفقاً عليها فلا بأس بذلك.