السؤال: الادخار: يدخر الموظف في الشركة حيث يقتطع نسبة من راتبه وعليه:
١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف وتعطي ارباح علي المكافأة حيث لا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
٣ ـ ان يبقي الادخار عند الشركة او يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين اي عند استلام المبلغ او الموظف يخير اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة علي أحد نحوين: 
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علي سبيل الاقتراض.

السؤال: مادة الجلاتين التي تستخدم في تغليف الادوية وتدخل في صناعة العديد من الاغذية وهذه وتلك مستوردتان من بلاد غير اسلامية والارجح كما افاد البعض انها مادة هلامية تستخرج من العظام او من اطرافها ومع القول بان العظام او من مستثنيات الميتة لكنها تتعرض لمعالجات معملية وكيميائية قبل تصنيعها الدوائي او الغذائي فهل يعتبر هذا من الاستحالة الحاكمة بالطهارة وجواز الاكل؟
الجواب: طهارة عظام الميتة النجسة لاتستلزم جواز اكلها او اكل المادة المستخلصة منها، واما الاستحالة فالمناط فيما تبدل الصورة النوعية عرفاً بزوال خواص الحقيقة السابقة بالمرة لامجرد تفرق الاجزاء او تبدل الاسم والصفة ولو كان باضافة بعض المواد الاخري اليها.
٢السؤال: هل يجوز شراء الأدوية من الباعة الذين يفترشون الأرض؟
الجواب: يجوز وان كان عملهم غير جائز إذا كان على خلاف النظام المرعي.
٣السؤال: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟
الجواب: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به .
٤السؤال: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.
٥السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية ، نرجو رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين :-
أولاً : يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟
ثانياً : هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً ان هذه الأدوية غير خاضعة للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية تباع في الاسواق بصورة مباشرة ؟
الجواب: اولاً: لا يجوز ذلك .
ثانياً: إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز .
٦السؤال: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة المرضي اليها واحياناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟
الجواب: لا نجيز ذلك في مطلق موارده.
٧السؤال: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الامر) في صنع كثير من الادوية ولا سيّما (الادوية المشروبة)، والعطور (و سيّما انواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، او غيرالعارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الاخري للمذكورات؟
الجواب: يجوز البيع والشراء والاستعمال واما الشرب فانما يجوز اذا كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث لا يوجب الاسكار.
٨السؤال: هل ( الإسبيرتو ) الذي يوضع على الشعر نجس أم طاهر ؟ وهل تجوز الصلاة فيه ؟
الجواب: طاهر ما لم يعلم باشتماله على النجس ، علماً بأن الكحول طاهر .
٩السؤال: هناك بعض الادوية تحتوي علي مادة الكحول فما حكم الشرع عليها، لقد وجدت منتج غرغرة الفم يحتوي علي مادة الكحول فهل هناك اشكال في استخدامه ؟
الجواب: لا بأس باستعمال الغرغرة المشتملة علي الكحول.
١٠السؤال: يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟
الجواب: هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

السؤال: تجري الشركات في الغرب تجارب على الادوية قبل طرحها في الاسواق ، فهل يجوز تجربة دواء مريض إذا ظنّ الطبيب أن هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض؟
الجواب: لا بد من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلاّ إذا كان من المؤكد عدم تسببه في مضاعفات جانبية ، وإنما يشك في فائدته .
١٢السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سعر له؟
الجواب: لا يجوز .
١٣السؤال: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء الأدوية؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.
١٤السؤال: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية ؟
الجواب: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به .

السؤال: هل يجوز لعب الشطرنج بدون رهان او مع الكومبيوتر ؟
الجواب: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب.
٢السؤال: هل يحرم اللعب بالورق بدون مال ؟
الجواب: يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً.
٣السؤال: هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن؟
الجواب: لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة.

السؤال: هل يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح في الجنين ؟
الجواب: لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ،أو كان حرجيّاً عليها. 
إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ، فإنّ عليهما الدية.
٢السؤال: متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
الجواب: لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا.
٣السؤال: ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها: أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسها للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟
الجواب: مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.
٤السؤال: هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟
الجواب: لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله.
٥السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
الجواب: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.

السؤال: عن حكم صيام شهر رمضان لشخص اذا كان يسكن العراق ولكنه ذهب الي الاردن في شهر رمضان واضطر ان يفطر علي توقيت الاذان في الاردن ؟
الجواب: لا بد له من العمل حسب توقيت البلد الذي هو فيه فيفطر في وقت صلاة المغرب بافق ذلك البلد كما يصلي في ذلك الوقت ولكن الوقت في مذهبنا ليس استتار الشمس كما تقوله العامة بل زوال الحمرة المشرقية وهذا يحصل بعد اذان العامة بربع ساعة اواكثر حسب اختلاف البلدان والاوقات وان كان رعاية زوال الحمرة مع العلم باستتار الشمس مبنياً علي الاحتياط وعلي كل حال فان كان يفطر حسب اذان العامة سواء كان في العراق او في الاردن فعليه القضاء بل الكفارة ايضاً لو كان عالماً بالحكم.
 

السؤال: شخص افطر حسب اعلان الدولة بحلول العيد وبعد ذلك ثبت له ان ذلك اليوم هو اخر ايام شهر رمضان ، فماذا يفعل؟
الجواب: اذا كان واثقا فيجزيه القضاء دون الكفارة.

السؤال: اني مريض بالتهاب الكبد الفيروسي منذ ست سنوات هذا النوع ماله علاج الطب ايكول انو لازم الزوجة تاخذ لقاح قبل الزواج بس هذا اللقاح رغم تاكيد الطب انو ناجح ولكن ليس في كل الحالات او بمعنا اخر انو ماكوشي قطعي ان المرض ما ينتقل بعد سنين من الزواج المشكلة احنه هذه النوع لا مرضه ولا مصابين بس اللي يخطلط بينه مصيرة مجهول اني اخاف اكون السبب في مرض انسانه التي اريد ان اتزوج منها هذا فيما لو لكيت وحده اهله او هي ترضه بهيج مجازفه او اهم من هذا كله الله سبحانه وتعالي يرضي اولا؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع اطلاع المرأة ورضاها.

السؤال: هل اخذ الماء من نهر مملوك الي شخص واحد وبدون علمه حرام ام حلال مع العلم انه منعني من اخذ الماء من النهر الذي ملكته الدولة له مع العلم انني اخذ الماء بكميات كبيرة ولكن لا تضره وانا استند علي حكم الماء المباح؟
الجواب: الانهار الكبار ـ وما بحكمها ـ وان كان يجوز الشرب منها والوضوء بها وان علم كراهة المالك، لكن ما ذكر في مورد السؤال ليس من موارد الجواز بعد افتراض مالكيتهم لها.