السؤال: هل يستحب ازالة شعر البدن قبل الحج ؟
الجواب: يستحب إزالة الشعر من الإبطين والعانة، قبل الاحرام في الحج ؟
٢السؤال: هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ؟
الجواب: إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام .
٣السؤال: هل هناك مدة معينة لإزالة شعر العانة والإبطين ؟
الجواب: في بعض النصوص التأكيد على عدم ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً ، وفي المرأة أكثر من عشرين يوماً وأما شعر الإبطين فالروايات كثيرة في الحث على إزالته من دون التقيد بمدة معينة واذا كان موجباً لتنٌفر الزوج المضاد للتمتع والالتذاذ منها فتجب الازالة .
٤السؤال: هل يجوز حلق شعر العانة بالآلة الكهربائية ؟
الجواب: يجوز .
٥السؤال: اسئل عن رأي سماحة السيد في ازالة المرأة لشعر منطقة العانة بالليزر:
اولاً ـ ما حكم ازالته بالليزر بما معني ازالة الشعر بشكل دائم من هذه المنطقة؟
ثانياً ـ غالبا كونه اجراء طبي يتطلب انه ينعمل عند طبيبات مختصات مما يضر المرأة لكشف المنطقة علي الطبيبة لهذا الغرض... فهل يجوز الكشف، مع العلم ان وجود الشعر بالمنطقة يسبب مضايقة كبيرة للمرأة وازالته بالوسائل المعتادة كالحلق تسبب لها ضرر لحساسية بشرتها؟
ثالثا ـ في حال جوازه هل الافضل تغطية المنطقة ما عدا الجزء الذي يتم معالجته او يجوز كشف كامل المنطقة لطبيبة ؟
الجواب: ١ ـ لا إشكال فيه في حد ذاته.
٢ ـ لا بأس بكشف المنطقة عدا العورة (أي القبل في مفروض السؤال).

السؤال: هل ان اهل الخبرة يتساقطون عندما يتعارضون في شهادتهم؟
الجواب: مع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره .
٢السؤال: هل يجب الرجوع الى اهل الخبرة في تعيين الاعلم في التقليد ؟
الجواب: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الأعلمية في الاُمور الدخيلة فيها ، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك.
٣السؤال: هل يعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ؟
الجواب: يعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

٤السؤال: يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون: غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال، عمّن يقلدون، فيسألون، فإذا بهم لا يجدون جوابا. فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
الجواب: إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة.
٥السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
٦السؤال: تركن النفس أحياناً لمجتهد ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
الجواب: إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
٧السؤال: إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
الجواب: لهذا السؤال فروض ثلاثة: 
* الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي.
* الفرض الثاني: أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام)، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
* الفرض الثالث: أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان:
o الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين، مسألة ٩).
o الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.
٨السؤال: هل قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة حجة ؟
الجواب: يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.
٩السؤال: ما هو المناط في اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد او الاعلمية؟
الجواب: اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الاول ولابد للمكلف من احراز كون الشاهد من اهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله .
١٠السؤال: حجية التقليد لابد ان تنتهي الي الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لايلتفتون الي ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟
الجواب: اصل التقليد بمعني رجوع الجاهل الي العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الي اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتي الواحد للجميع بعدم اعتبارها .
السؤال: ماذا نفعل لو اختلف اهل الخبرة في تعيين الفقيه الاعلم؟
الجواب: يؤخذ برأي الاقوى خبرة بحيث يصرف الريب والشك الى غيره .

السؤال: هل يجوز الايداع في البنك الاهلي مع عدم الشرط في الحصول على الزيادة ؟
الجواب: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
٢السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة ؟
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ــ بمعنى إقراضها ــ مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإِيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ــ كما هو الغالب ــ.
٣السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة ؟
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ــ بمعنى إقراضها ــ مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين ــ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ــ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الأخر على الفقراء المتدينين.
٤السؤال: هل يجوز الايداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهلية كانت أم غيرها ــ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
٥السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟ 
وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا؟
الجواب: يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممّول من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
٦السؤال: لا يجوز الايداع في بنوك الدول الاِسلامية مع اشتراط الحصول على الفائدة، فماذا تقصد بالشرط؟ كانّك تقصد ان يعزم المودع ويقرر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها اليه؟
الجواب: لا، ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الايداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وامّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فاحدهما اجنبي عن الاَخر.‏
٧السؤال: لو كنت اعلم أن البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه فهل يجوز لي الايداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم يجوز لك ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.‏
٨السؤال: في البنوك الاجنبية والوطنية الاخري : يجمد المبلغ لمدة سنة كاملة بدون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقررها البنك تقريباً وهي عشرة بالمائة وما فوق وكلما كبر المبلغ كلما كانت النسبة اكبر حتي حدود الـ ١٤ بالمائة تقريباً افتونا برايكم ماجورين؟
الجواب: اذا كان راس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الايداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محللة للمودع، واما اذا كان راس مال البنك عائداً للمسلمين اومشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الايداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضر المودع علمه بان البنك سوف يمنحه الفائدة علي الايداع، (واذا تسلم الفائدة جاز له التصرف ونصّفها مع التصدق بالنصف الاخر علي الفقراء المتدينين).
٩السؤال: هل يجوز ايداع مال الايتام القاصرين في البنوك ١) الحكومية ٢) الاهلية ٣) المشتركة، علماً بان البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لم يطلب البنك بتلك الفائدة لو ما اعطاه؟
الجواب: يجوز الايداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قبل البنك الحكومي او المشترك يتصدق بنصفها علي الفقراء ويجوز للولي تملك النصف الاخر للقاصرين، واما الفائدة الممنوحة من البنك الاهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع احراز رضا اصحاب البنك بذلك حتي علي تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
١٠السؤال: تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
السؤال: أنا وضعت مبلغ ايداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات مادية.. والبنك أهلي وليس حكومي ويعمل قرعة علي مبالغ مالية.. اذا ربحت هل الجائزة حلال أو حرام؟
الجواب: نرجو ملاحظة النص الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ١ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ٢٤.
مسألة ٢٤ ـ هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
فانه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم علي تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين علي فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلي إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

السؤال: هل يجوز التباهي الذي يشتمل اهانة للمؤمن ؟
الجواب: التباهي أمام الاخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته.
٢السؤال: اذكروا لنا بعض ما ورد في اهانة وتحقير المؤمن ؟
الجواب: عن الاِمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام: «لاتحقِّروا مؤمناً فقيراً، فاِن من حقّر مؤمناً واستخفّ به حقَّره الله تعالى، ولم يزل ماقتاً له حتّى يرجع عن تحقيره أو يتوب».
وعنه عليه السلام: «من استذلّ مؤمناً وحقَّره لقلة ذات يده ولفقره شهَرهُ الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق».

السؤال: إن من أهم التعاليم الإسلامية هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع ؛ لذا نحن قلوبنا متألمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية ، وهذا يؤدي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الاطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الاطفال ان يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة ، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمدة ، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل ؟
الجواب: لا يجوز اطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لارعاب الناس وأذاهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كل من يتسبّب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في محلّه ، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيات منافية للعرف والاخلاق وننصح كافة الاخوة المؤمنين التجنّب عنها البتة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
٢السؤال: هل يجوز اطلاق العيارات النارية عند الزواج؟
الجواب: غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب .
٣السؤال: يزاول بعض الناس عملية ( تجارة الأسلحة الخفيفة ) فما حكم ذلك في الشرع ؟ ويقوم البعض باطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحاجة فحص تلك الاسلحة ، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالاسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدي إلى ارعاب الناس وتخويفهم .

السؤال: اذكروا لنا ما ورد عن المعصومين عليهم السلام في اعانة الظالم على ظلمه ؟
الجواب: عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: «من مشى الى ظالم ليعينه، وهو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الاِسلام» .
وعنه صلى الله عليه وآله: «شرُّ النّاس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره».
وعن الاِمام أبي عبدالله الصادق عليه السلام أنّه قال: «العامل بالظلم والمعين له والرّاضي به شركاء ثلاثتهم» .
وعنه عليه السلام قال: «من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه، فاِن دعا لم يُستجب له» .
وعنه عليه السلام في وصيّته لاَصحابه: «واِيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم، فاِنّ أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: اِن دعوة المسلم المظلوم مستجابة» .
وعنه عليه السلام أنه قال: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب: آيسٌ من رحمة الله».
وعنه عليه السلام: يجيء يوم القيامة رجلٌ الى رجل حتّى يلطَّخه بدمه فيقول: يا عبدالله مالك ولي؟ فيقول أعنْتَ عليَّ يوم كذا وبكذا بكلمةٍ فقُتلت».

السؤال: أيهما افضل الافطار قبل الصلاة أم بعدها؟
الجواب: الافضل التعجيل بصلاة المغرب قبل الافطار إلا في حق من تتوق نفسه الى الافطار او ينتظره أحد .
٢السؤال: هل هناك خطب للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والائمة المعصومين (عليه السلام) في الصوم واداب الصائم ؟
الجواب: في خطبة لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) :
«أيّها الناس اِنّه قد أقبل اِليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الاَيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة.‏ وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فاِن الشّقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر ‏العظيم.‏
‏ أيّها الناس اِن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة.‏ فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم.‏ وابواب النيران مغلقة، فسَلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين ‏مغلولة، فسلوا ربّكم أن لا يسلطها عليكم».‏
‏«أيّها الناس من فطَّر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق ‏رقبة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه».‏
‏ قيل: يا رسول الله وليس كلنا نقدر على ذلك.‏ فقال صلى الله عليه وآله: «اِتّقوا النار ولو بشقّ تمرة.‏. اِتقوا الله ولو بشربة من ماء.‏ فاِن الله تعالى يهب ذلك الاَجر لمن عمل ‏هذا اليسير اِذا لم يقدر على اكثر منه.‏..‏
‏يا أيّها الناس من حَسَّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الاَقدام، ومن خفَّفَ في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفَّف الله عليه حسابه.‏ 
ومن كفَّ فيه شرّه كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصلّه الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل ‏أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور».‏
‏في حديث للاِمام عليّ (عليه السلام )قال فيه: «كم من صائمٍ ليس له من صيامه اِلاّ الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه اِلاّ ‏العناء».‏
‏في حديث للاِمام الصادق عليه السلام قال فيه: «اِذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك»، وقال عليه السلام أيضاً: «اِن الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فاِذا صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم عمّا حَرَّمَ الله، ولا تنازعوا، ولا تحاسدا، ولا تغتابوا ولا تسابّوا، ولا تشاتموا، ولا تظلموا، .‏..‏ واجتنبوا قول الزور، والكذب والخصومة، وظنّ السوء، والغيبة، والنميمة، وكونوا مشرفين على الاَخرة، منتظرين لاَيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزوّدين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار، والخشوع والخضوع، وذلّ ‏العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين».‏

السؤال: هل يجوز اكل التراب والرمل والطين ؟
الجواب: يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً .
٢السؤال: هل يحرم اكل الطين ؟
الجواب: يحرم اكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الاحوط وجوباً، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلاً بحيث لا يعد أكلاً للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه، نعم لو أحست الذائقة الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
٣السؤال: هل هناك استثناء في اكل الطين ؟
الجواب: يستثنى من الطين طين قبر الاِمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز اكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاَئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بان يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
٤السؤال: ما هي كيفية تناول تربة قبر الامام الحسين عليه السلام ؟
الجواب: تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها وابتلاعها، واما بحلّها في الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرك والشفاء.
٥السؤال: هل يلحق الحجر بالطين ؟
الجواب: لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
٦السؤال: اذا شككنا بان التراب من قبر الحسين عليه السلام فهل يجوز تناولها ؟
الجواب: الاَحوط وجوباً في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه.
٧السؤال: شخص يأكل كل يوم جزءاً من تربة الإمام الحسين (سلام الله عليه)، ، فما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) في ذلك؟
الجواب: لا بأس بان يمزج الطين بماء او مشروب آخر علي نحو يستهلك فيه ثم يشربه لكن ينبغي ان يسعي تدريجاً للتخلص من ذلك ايضاً.
٨السؤال: هل يجوز اكل الطين والمدر؟
الجواب: يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.