(مسألة 1 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار  أدائها ، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها ، ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ إتمامها وإعادتها.
( مسألة 2 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
( مسألة 3 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
( مسألة 4 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحّت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
( مسألة 5 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.
( مسألة 6 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.
( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتى انتصف الليل ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يصليها  قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ــ احتياطاً وجوبياً ــ.
( مسألة 8 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.
( مسألة 9 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت ، أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية ، ولا يُكتفى بالظن وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ
على ــ الأحوط لزوماً ــ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
( مسألة 11 ) : إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها  خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
( مسألة 12 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بدّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو  أخّرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً.
( مسألة 13 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ــ والأحوط الأولى ــ الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

شفقنا العراق – إستفتاء حدیثه للمرجع الدینی آیة الله السید علی السیستانی حول "جواز إعطاء معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية"، ینشره موقع "شفقنا العراق" الالکترونی.

السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة ؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.

السؤال: تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟

الجواب: يجوز لهم العمل، وتملك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.

السؤال: هل أنّ (السيخ) من أهل الكتاب؟

الجواب: لا يعدّون من أهل الكتاب.

السؤال: ما حكم الخادمة المسيحية التي تعمل في منازل المسلمين فهل يجوز لبس الملابس التي تغسلها أو أكل  الطعام الذي تطبخه؟

الجواب: اهل الكتاب محكومون بالطهارة.

السؤال: هل يجوز الصلاة في بيوت اهل الكتاب؟

الجواب: يجوز.

السؤال: اذا لم يعلم بديانة من يعمل في مطعم ولكن كان أغلب الظن كونه غير كتابي فما الحكم؟

الجواب: لا يحكم بالنجاسة إلامع العلم أو الاطمئنان بكونه كافر غير كتابي يمس الطعام ولكن لا يؤكل اللحم منه إلامع احراز التذكية ولو لاجل كون صاحب المطعم مسلما ً يحتمل فيه احراز التذكية.

السؤال: هل يجوزمصافحة أهل الكتاب؟

الجواب: يجوز مصا فحتهم.

السؤال: يصادف المرء الكثير من اهل الكتاب في مقر عمله فما تكليفي في هذه الحالة مع العلم أني أرجع للسيد  الخوئي ( قدس سره )؟

الجواب: كان المرحوم يحتاط في طهارة الكتابي فيمكن الرجوع الى سماحة السيد الذي يرى طهارتهم.

السؤال: هل عرق الكتابي طاهر؟

الجواب: نعم طاهر .

السؤال: هل يجوز ادخال الكافرالكتابي والغير الكتابي الى المسجد ؟

الجواب: لايجوز ادخال الكافر غير الكتابي بل ولا الكتابي على الاحوط.

السؤال: هل يجوز الذهاب الى الكنيسة؟

الجواب: لا مانع منه ما لم يخاف الضلال، او كان فيه ترويجاً للمسيحية.

السؤال: هل يجوز سرقة اموال أهل الكتاب؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك.

السؤال: هل عرق الكتابي طاهر و رطوبته طاهرة ؟

الجواب: نعم هو طاهر .

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت مسيحي؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل يمكن ان نعد نساء اهل الكتاب في بلدهم (بلد الكفر) من الاماء؟

الجواب: لسن اماءاً .

السؤال: هل المعتبر في زواج اهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم ام عرفهم وكذلك الطلاق؟

الجواب: كل ما يعتبرونه في عرفهم زواجاً او طلاقا فيتبعه حكمه عندنا.

السؤال: هل يجوز الزواج بكتابية علي ان تبقي علي دينها وهل يشترط ان يكون كلا الشاهدين علي الزواج من المسلمين؟

الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها علي الاحوط ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقا.

السؤال: طالب جامعي، أو تاجر، أو سائح، أو ما شابههم يسافر الى دول غير اسلامية كاُوربا مثلاً، حيث لا  تكاد تخلو حياته اليومية من تماس مباشر مع سكانها من المسيحيين واليهود برطوبة مسرية.. في مقهى أو عند حلاّق أو طبيب أو صاحب مكوى أو غيرهم، ممّا يصعب عليه احصاؤه، فما العمل؟

الجواب: يبني على طهارة اجسامهم مالم يحرز تنجّسها بنجاسة خارجية.‏

السؤال: هل جميع اهل الكتاب طاهرون ؟

الجواب: أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون، ما دمت لا تعلم بنجساتهم، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.

السؤال: يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً  للنجاسة عليه، ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً: مسيحياً كان أو يهودياً، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟

الجواب: نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه، والظن  بالتنجس لا عبرة به.

السؤال: هل يجوز الصلاة في بيوت اهل الكتاب ؟

الجواب: يجوز .

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظلّه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إنكم على علم بأهمية لبس خوذة الرأس و السترة الواقية في حماية رؤوس و صدور المقاتلين في ساحات القتال من الرصاص و الشظايا و أمثالها، و لكن الملاحظ ان الكثير من اخوتنا المتواجدين في جبهات النزال مع الارهابيين لا يهتمون بلبسها في كثير من الأوقات استهانة بالمخاطر أو لشدّة الحرارة الجوّ و نحو ذلك، فما هو توجيه سيدنا المرجع دام ظلّه لهم؟ بيّنوا ذلك مأجورين.

بسم الله الرحمن الرحيم

يتعين على الاخوة المقاتلين – حفظهم الله تعالى و نصرهم على أعدائهم – إتّباع التعليمات العسكرية في هذا المجال و عدم التهاون في إستخدام العُدد المذكورة و نحوها مما يحميهم من الاصابات الخطيرة، و ما ذُكر من شدّة الحرّ و نحوها لا يبرّر التخلف عن ذلك  والله الموفق.

1 – شوّال – 1436

السؤال: إذا كتب على الاشرطة والاقراص المدمجة (جميع الحقوق محفوظة) فهل يجوز نسخها للاستعمال الشخصي وليس للبيع وإذا كانت غير متوفرة للشراء؟
الجواب: لا يجوز إذا كان القانون يمنع منه .
السؤال: قرص مكتوب عليه ممنوع النسخ هل يجوز نسخه؟
الجواب: اذا كان ذلك ممنوع قانونا ً فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
السؤال: هل يجوز استنساخ اشرطة الفيديو او الكاسيت التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي او استنساخ جزء منه ؟
الجواب: اذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
السؤال: هل يجوز نسخ الأقراص والكاسيتات الحسينية وغيرها علماً انه توجد عليها عند الشراء عبارة ( لا يجوز نسخ هذا العمل شرعاً ) ؟
الجواب: إذا كان هناك قانون معمولٌ به ومُقرّ من جهة ذات صلاحية شرعاً فيجب الالتزام به ولا يجوز مخالفته.
السؤال: في بعض الأفلام او المسرحيات هناك مشاهد مثيرة للغرائز ( كالتقبيل مثلاً ) هل يجوز استنساخ مثل  هذه الافلام مقابل اجر إذا كان الشخص الذي يقوم بالنسخ لا يعلم باحتواء الفلم على مثل هذه الأشياء ؟ وإذا كان الفلم خالياً من ذلك إلاّ ان الممثلات فيه يظهرن شعرهن وايديهن ماذا يكون الحكم في هذه الحالة ؟
الجواب: إذا كان الفلم يتضمن مشاهد خلاعية او كان يؤثر سلباً على المُشاهد من حيث العقيدة او الاخلاق فلا  يجوز المساهمة في ترويجه بالاستنساخ أو غيره وإلاّ فلا مانع من هذه الجهة .

بسمه تعالى

إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال: يستخدم بعض المجاهدين في خطوط المواجهة مع داعش الإرهابي اجهزة الإتصال (اللاسلكي) بشكل يسهل على أسرار قطعاتنا المقاتلة، ما يؤدي إلى خسائر أو أضرار بالغة.

ما حكم إستخدام هذه الأجهزة بهذا الشكل؟

أطال الله بقاءكم على رؤوس العباد.

جمع من مقلديكم في الحشد الشعبي

بسمه تعالى

الجواب: لا يجوز التخلف عن رعاية النظم و التعليمات العسكرية بهذاالصدد.

1 ذي القعدة 1436

يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة. يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.

 السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟

الجواب: الحمصة جزء من اربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل ٦٤/٤ من الغرام ، فيكون وزن الحمصة ١٩٣/٠ من الغرام تقريباً.

السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟

الجواب: الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.

السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقديردية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟

الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علي ما يظهر  من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الي دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام